في خطوة مهمة لمواجهة الارتفاع المتسارع في معدلات السمنة عالمياً، أصدرت منظمة الصحة العالمية أول إرشادات رسمية لاستخدام أدوية GLP-1 لعلاج السمنة، مصنفةً إياها كمرض مزمن يتطلب تدخلاً طبياً طويل الأمد. تأتي هذه الخطوة في وقت حرج يعاني فيه أكثر من مليار شخص من السمنة، التي ارتبطت بوفاة 3.7 مليون شخص حول العالم في عام 2024 وحده.
تشير المنظمة إلى أن السمنة أصبحت مرضًا معقدًا يقود إلى عدد من الأمراض غير السارية أبرزها:
-أمراض القلب والأوعية الدموية
-السكري من النوع الثاني.
-بعض أنواع الأورام
ومع استمرار تفاقم المشكلة تتوقع المنظمة تضاعف عدد الأشخاص المصابين بالسمنة بحلول عام 2030 ما يرفع التكلفة الاقتصادية العالمية إلى نحو 3 تريليونات دولار سنوياً.
السمنة أزمة صحية عالمية
في سبتمبر 2025، أدرجت منظمة الصحة العالمية أدوية GLP-1 ضمن قائمة الأدوية الأساسية لإدارة السكري من النوع الثاني للفئات الأكثر عرضة للخطر. وتتوسع الإرشادات الجديدة لتشمل علاج السمنة عبر توصيات "مشروطة"، تدعو لدمج هذه الأدوية ضمن برنامج علاجي متكامل يشمل تعديل نمط الحياة والدعم الطبي المستمر.
تضم الإرشادات محورين رئيسيين:
تعد فعالية هذه الأدوية واضحة في خفض الوزن وتحسين المؤشرات الأيضية إلا أن التوصية جاءت مشروطة بسبب نقص البيانات حول آثارها على المدى الطويل، إضافة إلى ارتفاع تكلفتها وضعف جاهزية الأنظمة الصحية والتأثيرات المحتملة على العدالة الصحية.
تشير الأدلة رغم محدوديتها إلى أن الجمع بين النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني وبرامج تعديل السلوك قد يعزز النتائج لدى من يتناولون هذه الأدوية.
أدوية من فئة GLP-1
وتؤكد الدراسة أن النهج الأكثر فعالية يتكون من ثلاثة مسارات
1-خلق بيئات صحية عبر سياسات عامة تقلل من عوامل الخطورة
2-التدخل المبكر للفئات الأكثر عرضة للإصابة
3-توفير رعاية شاملة طويلة الأمد لكل مريض
هذه النتائج تضع مزيداً من الضغط على الحكومات لتبنّي استراتيجيات شاملة تتجاوز العلاج الدوائي.
تلفت منظمة الصحة العالمية إلى أن الوصول العادل لأدوية GLP-1 يشكل تحدياً كبيرًا، فحتى مع زيادة الإنتاج لن تصل الأدوية إلى أكثر من 10% من المحتاجين بحلول عام 2030.
كما أن الطلب المرتفع أدى إلى انتشار منتجات مغشوشة ورديئة الجودة، ما يهدد سلامة المرضى ويقوض الثقة في العلاج، وتدعو المنظمة إلى تعزيز الرقابة والتوعية والتعاون الدولي لضمان جودة المنتجات.
أعدت المنظمة هذه الإرشادات بناءً على طلب الدول الأعضاء وجرى تطويرها من خلال مراجعة الأدلة العلمية ومشاورات واسعة مع متخصصين وأشخاص لديهم خبرة مباشرة مع المرض.
وتعمل منظمة الصحة العالمية خلال عام 2026 على وضع إطار عادل لتحديد أولويات العلاج يضمن أن تصل الأدوية أولًا إلى الأشخاص الأكثر احتياجًا.