أشارت دراسة حديثة إلى أن انقطاع الطمث الطبيعي المبكر أو الجراحي يمكن أن يؤثر على مسار العمل المهني للنساء ويحد من مرونتهن في سوق العمل، ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Menopause مؤكدة أن هذه المرحلة الحساسة في حياة المرأة لا تؤثر فقط على صحتها الجسدية بل تمتد آثارها إلى حياتها المهنية أيضاً.
أجريت الدراسة بقيادة الدكتورة دارينا بيتشيفا من كلية لندن، واستهدفت تحليل المسار المهني للنساء اللاتي مررن بانقطاع طمث مبكر أو خضعن لاستئصال المبيضين أو الرحم قبل بلوغ سن اليأس الطبيعي.
شملت الدراسة بيانات 1,386 امرأة شاركن في الدراسة الطولية الإنجليزية حول الشيخوخة وتم تتبع مسارات عملهن خلال فترة امتدت لعشر سنوات.
تفاصيل الدراسة
أظهرت النتائج أن النساء اللواتي مررن بانقطاع طمث طبيعي مبكر كنّ أقل احتمالاً للحصول على ترتيبات عمل مرنة مثل العمل بدوام جزئي أو العمل الحر مقارنة بالنساء اللاتي انقطع الطمث لديهن بعد سن الخامسة والأربعين.
وأوضحت التحليلات أن خطر مغادرة سوق العمل مقارنة بالعمل بدوام كامل كان متقاربًا بين المجموعتين، ما يشير إلى أن طبيعة العمل وليس مجرد الاستمرار فيه قد تكون الأكثر تأثراً بهذه المرحلة.
أشارت الدراسة إلى أن النساء اللاتي خضعن لانقطاع طمث جراحي نتيجة استئصال المبيضين أو الرحم كنّ أكثر عرضة للخروج من سوق العمل مقارنة بمن مررن بانقطاع طبيعي للطمث.
وقد كان هذا التأثير أكثر وضوحاً بين النساء اللاتي تجاوزن سن الخامسة والأربعين عند إجراء الجراحة، ويرجّح الباحثون أن التغيرات الهرمونية المفاجئة التي ترافق الانقطاع الجراحي قد تؤدي إلى أعراض أكثر حدة مما يصعّب الاستمرار في بيئة العمل.
أظهرت البيانات اتجاهاً واضحاً يشير إلى أن استخدام العلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث قد يساعد النساء على تقليل خطر مغادرة العمل، وذكرت الدراسة أن هذا العلاج يمكن أن يخفف من الأعراض المزعجة مثل الهبات الساخنة واضطرابات النوم والتقلبات المزاجية مما يسمح للنساء بالحفاظ على أداء مهني مستقر.
العلاج الهرموني قد يخفف التأثيرات السلبية
قالت الدكتورة ستيفاني فوبايون، المديرة الطبية لجمعية The Menopause Society، إن نتائج الدراسة تؤكد أن أعراض انقطاع الطمث قد تؤثر سلبًا على أداء النساء في العمل وأن توفير تدخلات مخصصة مثل برامج الدعم والعلاج المبكر يمكن أن يقلل من هذا التأثير السلبي، مشيرة إلى أن تعزيز الوعي بهذه المرحلة ودعم النساء خلالها يسهم في الحفاظ على مشاركتهن في سوق العمل ويعزز استقرار القوى العاملة النسائية.