حذّرت منظمة الصحة العالمية (WHO) من الارتفاع المقلق في معدلات أمراض القلب والأوعية الدموية في الشرق الأوسط، مؤكدة أنها أصبحت السبب الأول للوفاة في المنطقة متجاوزةً الصراعات والحروب.
تؤكد بيانات المنظمة أن أمراض القلب تحصد نحو 18 مليون وفاة سنويًا حول العالم منها 9% تقع في إقليم شرق المتوسط وحده، وفي عام 2019 سُجّل أكثر من 50 مليون حالة إصابة بأمراض القلب في المنطقة، ويتوقع أن يتضاعف العدد إلى 108 ملايين حالة بحلول عام 2045 إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.
وترى المنظمة أن المشكلة لا تقتصر على البلدان التي تشهد نزاعات مثل السودان وسوريا واليمن وغزة، حيث تتضاعف معدلات دخول المستشفيات نتيجة نقص الرعاية، بل تمتد إلى جميع دول الإقليم بسبب أنماط الحياة غير الصحية.
التدخين يسبب أمراض القلب لدى الشباب
تؤكد منظمة الصحة العالمية أن 86% من حالات الوفاة الناتجة عن أمراض القلب يمكن الوقاية منها عبر تحسين الوقاية والعلاج وإدارة عوامل الخطر، وتشمل هذه العوامل: السمنة وارتفاع ضغط الدم وداء السكري والتدخين وقلة النشاط البدني.
ويُقدَّر أن 90 مليون شخص في المنطقة يستخدمون التبغ، وأن 185 مليون بالغ يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، بينما يعيش 73 مليون شخص مع مرض السكري وهي أعلى نسبة عالميًا.
التغذية السليمة تقي من أمراض القلب
تقول الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية للمنظمة، إن تقوية النظم الصحية خطوة أساسية لكنها غير كافية وحدها، مؤكدة ضرورة استجابة شاملة من المجتمع، تشمل:
ولتحقيق ذلك، طوّرت المنظمة برامج تقنية مثل HEARTS وMPOWER وSHAKE، التي تركز على خفض ضغط الدم والحد من التدخين وتحسين صحة القلب من خلال الرعاية الأولية.
تعمل منظمة الصحة العالمية مع حكومات المنطقة لتوسيع إنتاج الأدوية محليًا وتحديث سلاسل التوريد وضمان توافر العلاجات بأسعار مناسبة، كما تدير شبكة Healthy Cities Network التي تضم 121 مدينة في 15 دولة لتعزيز الصحة العامة والأنظمة المستدامة بيئيًا.
وفي المناطق المتأثرة بالنزاعات، وزّعت المنظمة منذ عام 2017 أكثر من 6,500 حزمة طوارئ للأمراض غير السارية، تكفي لعلاج 10 آلاف شخص لمدة 3 أشهر.
وأكدت "بلخي" أن كل دولار يُستثمر في الوقاية والعلاج من أمراض القلب والسكري يحقق عائدًا اقتصاديًا يقدر بـ 3 دولارات من الإنتاجية وتوفير التكاليف، مشيرة إلى أن تطبيق السياسات الفعّالة يمكن أن يولد أكثر من 230 مليار دولار من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية بحلول عام 2030.