كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة The Lancet Regional Health: Europe، أن الأشخاص الذين نجوا من أورام الطفولة يكونون أقل عرضة للإصابة المسجلة بعدوى كوفيد-19 مقارنةً بعامة السكان، لكنهم في المقابل يواجهون خطراً أعلى للإصابة بمضاعفات شديدة في حال حدوث العدوى.
قاد الدراسة الدكتور خافيير لورو من معهد كارولينسكا في ستوكهولم، حيث أجرى فريقه تحليلاً معمقاً لتقييم ما إذا كان الناجون من أورام الطفولة بعد بلوغهم سن الرشد يواجهون مخاطر صحية مختلفة خلال الجائحة مقارنةً بالسكان الآخرين في بلدان الشمال الأوروبي.
دراسة تكشف تبايناً في معدلات العدوى
استندت الدراسة إلى بيانات سجلات وطنية في الدنمارك والسويد حيث تم تتبع الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بورم قبل سن العشرين ومرّ على شفائهم خمس سنوات على الأقل، شملت العينة 13,659 من الناجين وتمت مقارنتهم بـ58,803 من أقرانهم في المجتمع تم اختيارهم عشوائياً ومطابقتهم بحسب سنة الميلاد والنوع والدولة، كما تم ضم 17,531 من الأشقاء للمقارنة.
وفقًا للنتائج، كان خطر الإصابة المسجلة بـ كوفيد-19 أقل بشكل طفيف بين الناجين من أورام الطفولة مقارنةً بعامة السكان حيث بلغ معامل الخطورة المعدّل (aHR) 0.91، ويفسر الباحثون هذا الانخفاض ربما بزيادة وعي هؤلاء الأشخاص باتخاذ إجراءات وقائية أو بسبب العزلة الاجتماعية التي يتبعها بعضهم لأسباب صحية.
لكن في المقابل، ارتفع خطر تطور العدوى إلى حالة شديدة بشكل ملحوظ لدى نفس المجموعة إذ بلغ معامل الخطورة المعدّل للإصابة الشديدة 1.58، مما يشير إلى أنهم أكثر عرضة لدخول المستشفى أو مواجهة مضاعفات صحية خطيرة إذا أصيبوا بالفيروس.
الخطر يزداد في فترات الانتشار الواسع للفيروس
أوضح الباحثون أن الفجوة في الخطورة تصبح أكثر وضوحًا خلال فترات الذروة الوبائية ما يشير إلى أهمية توفير حماية إضافية لهذه الفئة خلال موجات العدوى المرتفعة.
وصرّح الدكتور لورو قائلاً: "تشير نتائجنا إلى ضرورة اعتبار الناجين من أورام الطفولة من الفئات المعرضة للخطر خلال الأوبئة المستقبلية أو أي أزمات صحية واسعة النطاق، وقد يشمل ذلك إعطاءهم أولوية في الحصول على اللقاحات أو توفير تدابير وقائية خاصة بهم أثناء فترات انتشار الفيروس".
توفر هذه الدراسة أدلة إضافية على أن التاريخ الطبي المبكر للفرد حتى لو مر عليه سنوات يمكن أن يؤثر بشكل عميق على استجابته الصحية في حالات الطوارئ العامة، ويُنتظر أن تساهم مثل هذه الأبحاث في توجيه السياسات الصحية بشكل أكثر دقة نحو الفئات التي تحتاج دعماً استثنائياً.