شهد مجلس النواب المصري حواراً مثيراً خلال مناقشة قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إدارة المستشفيات الحكومية، حيث رفضه البرلماني ضياء الدين داوود بشكلٍ صارم، واصفاً إياه بأنه خطير للغاية.. فما القصة؟
يتيح مشروع القانون محل الخلاف منح وإدارة المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، ما يراه البرلماني المصري ضياء الدين داوود هدراً لواحدة من أهم حقوق المواطنين المصريين.
رفض المشروع من أجل المواطن المصري
وقال "داوود" إن الدولة عجزت عن إدارة المرافق الصحية، والآن تبحث عمن يديرها ويطورها، مشدداً على ضرورة عدم تخلي الدولة عن هذه المرافق، أو التنازل عنها.
وتساءل "داوود" خلال الجلسة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: "هل من المعقول أن يتم إسناد مرفق قائم لإدارته وتطويره، وهذا في الحقيقة نتيجة لعجز الدولة عن إدارة المرفق بالكفاءة المطلوبة".
وكرر رفضه التام لهذا المشروع، الذي وصفه بأنه سيُثقل على المواطن، معبراً عن تخوفه من عواقب تنفيذ هذا القانون: "مش عارفين نراقب الحكومة في تقديم الخدمات الصحية، هل نستطيع مراقبة القطاع الخاص؟".
ولم يحظَ مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة المصرية برفض "داوود" وحده، فعددٍ آخر من البرلمانيين أبدى رفضه التام للمشروع خلال المناقشة، فيما حاول رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي تهدئة الجلسة، معرباً عن رفضه وصف البعض بأن القانون ضد المصلحة العليا للدولة.
أصوات تدافع عن قانون المنشآت الصحية
أعلن النائب عبدالهادي القصبي، ممثل الأغلبية البرلمانية، عن قبوله للقانون الذي أكد خضوعه للدراسة المركزة من غالبية النواب، بادياً رفضه تعبير القانون عن عجز الدولة، أو تخليها عن منشآتها الصحية.
أن واعتبر بنود القانون واضحة وتتضمن التزام الدولة بحقوق المواطن المصري، متسائلاً باستنكار: "هل حينما تفسح الدولة الطريق للقطاع الخاص نعترض، وحينما تحجبه نعترض أيضاً؟".
وفي سياق متصل، دعم المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية المصري موقف "القصبي"، قائلاً إن الدولة لم تتخل عن مسؤوليتها؛ بل وضعت ضوابط صارمة في مشروع القانون الذي قدمته لإدارة المنشآت الصحية، والذي ما زال قيد الدراسة.
ويهدف المشروع إلى تنظيم آلية تشغيل إدارة المنشآت الصحية من قبل القطاع الخاص والأهلي، ما يؤدي إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.